فهرست
عنوان مطالب صفحه
مقدمه ۱
فصل اول
تقسیم بندی کلی پمپ ها ۲
انواع پمپ ها جابه جایی مثبت ۳
پمپ های دوار ۴
پمپ های رفت وبرگشتی ۹
مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی ۱۰
فصل دوم-توربوپمپ ها
اجزای اصلی توربوپمپ ها ۱۱
محاسبه هدتولیدی پروانه ۱۳
منحنی مشخصه ۱۶
پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH
بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها ۲۳
قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها ۲۶
جنس اجزای توربوپمپ ها ۳۵
اجزای فرعی درتوربوپمپ ها ۳۸
پمپ های چندطبقه فشارقوی ۴۳
ضمائم ۴۵
منابع ۴۹
مقدمه:
. . با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.
فصل اول درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.فصل دوم به توضیح درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربوپمپ هاودرنهایت آشنایی مختصری درموردپمپ های کاربردی درصنعت پرداخته شده است.
فایل ورد 50 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه
فصل دوم- بررسی صندلی چرخدار
مقدمه
۱-۲- اجزاء صندلی چرخدار
۱-۱-۲- سیستم رانش
۳-۱-۲- چرخها
۴-۱-۲- اسکلت بندی
۲-۲- انواع صندلی چرخدار
۳-۲- ابعاد استاندارد صندلی چرخدار
۴-۲-پارامترهای مهم در انتخاب صندلی چرخدار
۵-۲-نکات مهم در انتخاب صندلی چرخدار
۶-۲-مشخصات صندلی چرخدار الکتریکی
۱-۶-۲-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی
۲-۶-۲-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی
۷-۲-موارد استفاده از صندلی چرخدار
۸-۲-موارد عدم استفاده از صندلی چرخدار
خلاصه
فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نیاز
مقدمه
۱-۳-صندلی چرخدار
۲-۳- موتور الکتریکی
۱-۲-۳-باتریک نیکل- کادمیوم
۲-۳-۳- باتری سرب- اسید
۴-۳- مدار کنترل سرعت
۵-۳- انتخاب المال سوئیچ
۶-۳- انتخاب وسیله هدایت
خلاصه
فصل چهارم- طراحی کنترل کننده
مقدمه
۱-۴- پروتکل هدایت صندلی بر اساس حرکت صندلی چرخدار
۲-۴- رابطه بین سرعت خط
۳-۴- بررسی دینامیک ثابت صندلی چرخدار
۴-۴- بررسی کنترل حلقه بسته
۴-۵- روشهای کنترل صندلی چرخدار الکتریکی
۱-۵-۴- کنترل کننده های قابل تنظیم
۲-۵-۴- کنترل با سنسورها یا همکار
۳-۵-۴- کنترل تحمل پذیر خطا
۶-۴- سازگاری الکترومغناطیسی
فصل پنچم
مقدمه
روشهای ساخت مدار
۱-۵-پیاده سازی به روش آنالوگ
۱-۱-۵- کنترل کننده PWM
2-1-5- محاسبه جریان گیت ماسفت
۳-۱-۵- انتخاب فرکانس برشگری
۴-۱-۵- استخراج پارامترهای موتور ANCN7152
5-1-5- ساختن ولتاژ منفی از ولتاژ مثبت
۲-۵- پیاده سازی به روش دیجیتال
۱-۲-۵- روشهای سنجش شارژ باتری
۲-۲-۵- ساخت منبع تغذیه منفی
خلاصه
فصل ششم- نتایج آزمایشات
فصل هفتم- نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار
مراجع
ضمیمه (۱)- نرم افزار هدایت صندلی چرخدار
ضمیمه (۲)- برنامه ثبت و تحلیل داده ها برای تعیین
ضمیمه (۳)- گاتالوگ موتور ANCN7152
ضمیمه (۴)- گاتالوگهای ۸۹۵۱ و TL494
فهرست شکلها
شکل صفحه
شکل (۲-۱): نمودار ابعاد اساسی صندلی چرخدار
شکل (۱-۳): تصاویر تقربی صندلی چرخدار از زوایای مختلف
شکل (۲-۳): نمای چرخ عقب و متعلقات آن
شکل (۳-۳) نیروهای وارد شده به محور چرخ
شکل (۴-۳): نیروهای وارد شده به صندلی چرخدار در سطح شیبدار
شکل (۵-۳): برشگر کاهنده با بار اهمی
شکل (۶-۳): تقسیم بندی برشگرها
شکل (۷-۳): برشگر کلاس B
شکل (۸-۳): برشگر کلاس C
شکل (۹-۳): برشگر کلاس D
شکل (۱۰-۳): برشگر کلاس E
شکل (۱۱-۳): کنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT
شکل (۱۲-۳): نمای مداری GTO
شکل (۱۳-۳): نمای مداری ماسفت کانال N
شکل (۱۴-۳): نمای مداری IGBT
شکل (۱-۴): چرخهای صندلی عقب صندلی چرخدار
شکل (۲-۴): نیروهای وارد شده به مرکز جرم
شکل (۳-۴): دستگاه مختصات صندلی چرخدار
شکل (۴-۴): دیاگرام بلوکی سیستم صندلی چرخدار الکتریکی با کنترل انسان
شکل (۵-۴): سینماتیک صندلی چرخدار
شکل (۶-۴): دیاگرام بلوکی دیاگرام بلوکی کامل شده شکل (۴-۴)
شکل (۱-۵): جمع کننده و تفریق کننده آنالوگ
شکل (۲-۵): پیاده سازی تابع قدر مطلق با پل دیودی
شکل (۳-۵): یکسوساز نیم موج ایده آل
شکل (۴-۵): یکسوساز تمام موج ایده آل
شکل (۵-۵): نحوه تضعیف سیگنال خروجی جمع کننده
شکل (۶-۵): نحوه تضعیف سیگنال خروجی تفریق کننده
شکل (۷-۵): نحوه بافر کردن خروجی جوی استیک
شکل (۸-۵): تراشه TL494
شکل (۹-۵): جریانهای کشیده شده توسط گیت هنگام روشن شدن
شکل (۱۰-۵): روشن شدن ماسفت با مقاومت
شکل (۱۱-۵): روشن شدن ماسفت با مقاومت ترانزیستور
شکل (۱۲-۵): مدار تحریک ماسفت
شکل (۱۳-۵): ولتاژ و جریان سوئیچ در حال روشن شدن
شکل (۱۴-۵): روشن پاسخ پله برای استخراج
شکل (۱۵-۵): اعمال ولتاژ پله به موتور
شکل (۱۶-۵): پاسخ پله به موتور
شکل (۱۷-۵): مدار معادل الکتریکی برای موتور DC
شکل (۱۸-۵): پاسخ فرکانس جریان آرمیچر و سرعت موتور
شکل (۱۹-۵): تنظیم دوره کار توسط TL494
شکل (۲۰-۵): ساخت منبع تغذیه منفی
شکل (۲۱-۵): شکل موجهای رگولاتور باک- بوست
شکل (۲۲-۵): تنظیم فرکانس و دوره کار توسط IC 555
شکل (۲۳-۵): نمای شماتیک مدار دیجیتال
شکل (۲۴-۵): نمودار گردشی برنامه نرم افزاری
شکل (۲۵-۵): تبدیل ولتاژ به جریان
شکل (۲۶-۵):ساخت منبع تغذیه منفی در مدار دیجیتال
فهرست جداول
جدول صفحه
جدول (۱-۲): ابعاد استاندارد صندلی چرخدار
جدول (۳-۱): مقایسه خواص المانهای قدرت
چکیده
صندلی چرخدار الکتریکی وسیله مناسبی برای کمک به افرادی است که از ناتواناییهای حاد حرکتی رنج می برند و به آنها تا حد زیادی استقلال می دهد. در این پروژه یک صندلی چرخدار با نیروی رانش الکتریکی که کاربر توسط جوی استیک آنرا هدایت می کند، ساخته شد. با بررسی های مختلف خواهیم دید که موتور مناسب برای این منظور، موتور DC مغناطیس دائم است که به منظور استفاده در صندلی چرخدار الکتریکی طراحی شده است. منبع انرژی دو عدد باتری سرب- اسید ۱۲ V, 60 Ah انتخاب شد و مدار تحریک موتور برشگر PWM می باشد که در آن عمل برشگری توسط ماسفت انجام می گیرد. برای کنترل سیستم ابتدا پایداری دینامیک ثابت آنرا با استفاده از ماتریسهای تبدیل دوران، در حالت کلی بررسی کرده و سپس یک مدار خطی از مجموعه را در نظر گرفتن پارامترهای شخص راننده ارائه کردیم. با وجود همه ساده سازیهای ممکن خواهیم دید که مدل به دست آمده از پیچیدگی زیادی برخوردار است و برای کنترل حلقه بسته آن باید از روشهای پیشرفته کنترل وفقی مبتنی بر شبکه های عصبی و منطق فازی استفاده کرد. در صورت عدم استفاده از کنترل حلقه، بسته، هدایت صندلی در محیطهایی با موانع زیاد، با دشواری همراه خواهد بود.
فایل ورد 159 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱ پیش گفتار
۱-۱ مقدمه…… ……………………………………………………………………۴
۲-۱ کارهای انجام شده در این پروژه……………………………………۱۸
۲ تئوریهای صفحه
۱-۲ تئوری تغییر شکل برشی مرتبۀ اول(FSDT)………………21
۲-۲ تئوری کلاسیک صفحه((CPT…………………………………….31
۳-۲ ارائه یک تئوری جدید………………………………………………….۳۳
۴-۲ بررسی ضربه در چهار چوب تئوری ورق ارائه شده
دربخش۳ -۲…………………………………………………………….۵۱
۵-۲ تئوری صفحۀ مرتبۀ بالاتر(.…………………(HOPT62
6-2 انتشارامواج هارمونیک ………………………………………………….۷۳
۷-۲ ارتعاشات آزاد صفحه…………………………………………………….۷۹
۳ مدلهای ضربه
۱-۳ مدل جرم-فنر……………………………………………………………..۸۱
۲-۳ مدل بالانس –انرژی…………………………………………………….۸۴
۳-۳ واکنش تیر برنولی دربرابرضربه………………………………………۸۹
۴-۳ ضربه روی صفحه باتکیه گاه ساده براساس تئوری
کلاسیک صفحه…………………………………………………………..۹۴
۵-۳ ضربه روی صفحه با تکیه گاه ساده براساس تئوری تغییر
شکل برشی مرتبۀ اول……………………………….. …………………………..۹۵
۶-۳ جواب تقریبی برای ضربه باامواج کنترل شده……….. …………………….۹۹
۷-۳ تئوری پوسته………… …………….. …………….. ………………… ۱۱۰
۸-۳ اندازه گیری …….. …………….. …………….. ………………………. ۱۱۵
۴ خسارت ضربه با سرعت کم (DAMGE)
۱-۴ تستهای ضربه……….. …………….. …………….. …………………………… ۱۲۰
۲-۴ انواع مدل در ضربه با تغییر شکل دائمی باسرعت کم………..۱۲۶
۳-۴ روشهای تجربی برای تخمین خسارت.. …………….. …………..۱۳۲
۵ نتیجه گیری…………… …………….. …………….. ……………………….۱۳۵
فصل اول پیش گفتار
۱-۱مقدمه
ورق کامپوزیت لایهای
ماده کامپوزیت لایهای، شامل لایههایی از حداقل دو ماده متفاوت است که توسط باندهایی به هم متصل شدهاند. نتیجه روی هم قرار گرفتن لایهها به منظور ترکیب بهترین خواص تک تک آنها برای ایجاد ماده جدیدی است یا موارد استفاده بیشتر. خواصی که توسط روی هم چیدن لایهها تقویت میشوند عبارتند از: استحکام ـ سفتی وزن کم، مقاومت در برابر ضربه و غیره. لایهها میتوانند غیر ایزوتروپ باشند. و نیز لایهها را میتوان به نحوی انتخاب نمود که سفتی و مقاومت موردنیاز در طراحی یک سازه حاصل شود.
ماده کامپوزیت تقویت شده با الیافی (Fiber-reinforcel composit ) material)) که مختصراً (FRCM) نامیده میشود، شامل الیافهایی در یک ماتریس میباشد.اگر الیافها در یک راستای خاص قرار گیرند، ماده غیر ایزوتروپ خواهد بود، یک ورق کامپوزیت لایهای شامل لایههایی از FRCM است که در هر لایه، الیافها در راستایی متفاوت از راستای الیافها در سایر لایهها چیده شدهاند. این نوع کامپوزیتهای لایهای میتوانند به نحوی طراحی شوند تا از نسبتهای مقاومت به وزن و سختی به وزن بالایی برخوردار باشند. و نیز طراحی میتواند به گونهای باشد که ورق لایهای دارای جهات برتری از مقاومت و سختی تقویت شده باشد. و به این دلایل FRCM، جایگزین مناسبی است به جای مواد سفتی نظیر انواع فلزات در خیلی از کاربردها مانند صنایع هوایی ،خودروسازی و تجهیزات ورزشی.
فایل ورد 143 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
___________________________________________________
پیش گفتار
۱- بخش اول
۱-۱ دینامیک سیالات در توربوماشینها ۱
۲-۱ مقدمه ۱
۳-۱ ویژگیهای میدانهای جریان در توربوماشینها ۴
۴-۱ ویژگیهای اساسی جریان ۴
۵-۱ جریان در دستگاههای تراکمی ۷
۶-۱ جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری ۸
۷- ۱جریان در کمپسورهای سانتریفیوژ ۱۶
۸-۱ جریان در سیستمهای انبساطی ۲۱
۹-۱ جریان در توربینهای محوری ۲۳
۱۰-۱ جریان در توربینهای شعاعی ۳۷
۱۱-۱ مدلسازی میدانهای جریان توربوماشینها ۴۱
۱۲-۱ مراحل مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی ۴۲
۱۳-۱ مدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدائی ۴۴
۱۴-۱ مدلسازی جریان برای پروسس طراحی جز به جز ۴۶
۱۵-۱ قابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربوماشینها ۴۷
۱۶-۱ مدلسازی فیزیک جریان ۴۹
۱۷-۱ معادلات حاکم و شرایط مرزی ۵۰
۱۸-۱ مدلسازی اغتشاش وانتقال ۵۵
۱۹-۱ تحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره ها : ۶۱
۲۰-۱تکنیک های حل عددی ۶۵
۲۱-۱ مدلسازی هندسی ۷۰
۲۲-۱ عملکرد ابزار تحلیلی ۷۷
۲۳-۱ ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیند ۸۱
۲۴-۱ انتخاب ابزار تحلیلی ۸۶
۲۵-۱ پیش بینی آینده ۸۹
۲۶-۱ مسیرهای پیش رو در طراحی قطعه ۹۰
۲۷-۱ مسیرهای پیش رو در قابلیتهای مدلسازی ۹۳
۲۸-۱ خلاصه ۹۶
۲- بخش دوم
۱-۲ آزمونهای کارآیی توربو ماشینها ۱۰۴
۲-۲ آزمونهای کارآیی آئرودینامیکی ۱۰۴
۳-۲ اهداف فصل ۱۰۴
۴-۲ طرح کلی بخش ۱۰۵
۵-۲ تست عملکرد اجزا ۱۰۶
۶-۲ تأثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازده ۱۰۹
۷- ۲تست عملکرد توربو ماشینها ۱۱۳
۸-۲ روش تحلیل تست ۱۱۴
۹-۲ اطلاعات عملکردی مورد نیاز ۱۱۵
۱۰-۲ اندازه گیریهای مورد نیاز ۱۱۵
۱۱-۲ طراحی ابزار و استفاده از آنها ۱۲۰
۱۲-۲ اندازه گیری فشار کل ۱۲۰
۱۳-۲ اندازه گیری های فشار استاتیک ۱۲۹
۱۴-۲ اندازه گیریهای درجه حرارت کل ۱۳۱
۱۵-۲ بررسی های شعاعی ۱۳۳
۱۶-۲ Rake های دنباله ۱۳۶
۱۷-۲ سرعتهای چرخ روتور ۱۳۸
۱۸-۲ اندازه گیریهای گشتاور ۱۳۹
۱۹-۲ اندازه گیریهای نرخ جریان جرم ۱۳۹
۲۰- ۲اندازه گیریهای دینامیکی : ۱۴۰
۲۱-۲ شرایط محیطی ۱۴۳
۲۲-۲ سخت افزار تست ۱۴۳
۲۳-۲ ملاحظات طراحی وسایل ۱۴۸
۲۴-۲ نیازهای وسایل ۱۴۹
۲۵-۲ ابزارآلات بازده ۱۵۱
۲۶-۲ اندازه گیریهای فشار ۱۵۱
۲۷-۲ اندازه گیریهای دما ۱۵۵
۲۸-۲ اندازه گیریهای زاویه جریان ۱۵۸
۲۹-۲ روشهای تست و جمع آوری اطلاعات ۱۶۱
۳۰-۲پیش آزمون ۱۶۱
۳۱-۲ فعالیت های روزانه قبل از آزمون ۱۶۲
۳۲-۲ در طی آزمون ۱۶۳
۳۳-۲ روشهای آزمون ۱۶۳
۳۴-۲ ارائه اطلاعات ۱۶۵
۳۵-۲ تحلیل و کاهش اطلاعات ۱۶۵
۳۶-۲ دبی اصلاح شده ۱۶۶
۳۷-۲ سرعت اصلاح شده ۱۶۷
۳۸-۲ پارامترهای بازده ۱۶۷
۳۹-۲ ارائه اطلاعات ۱۷۰
۴۰-۲ نقشه های کارآیی ۱۷۰
۴۱-۲ مشخص کردن حاشیه استال (stall margin)
« پیش گفتار»
توربو ماشین ها، بویژه توربین گاز و موتور جت، امروزه نقش به سزایی در زمینه های مختلف صنعتی، تولید نیرو و کاربردهای هوا و فضا و حمل و نقل هوایی و کاربردهای نظامی پیدا کرده است. از طرفی با افزایش تقاضا و همچنین افزایش هزینه های مربوط به تأمین سوخت بر این توربو ماشینها، و نیاز به طراحی ماشینهایی کاراتر، کوچکتر، سبکتر، وبا مصرف سوخت کمتر، تحقیقات مختلفی در این راستا شکل گرفته است. به ویژه با پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در زمینه های مختلف از جمله تکنیکهای جدید محاسبات عددی و کامپیوتری، مدلسازی و محاسبات سه بعدی، این گونه تحقیقات شتاب بیشتری گرفته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه می شود، سعی شده است که اطلاعاتی در مورد مشخصات کلی این توربو ماشینها و میدانهای جریان موجود در آنها ارائه گردد.
در بخش اول، مطالبی در مورد ویژگیهای میدانهای جریان درانواع مختلف توربو ماشینها، از جمله توربینها و کمپرسورها، اعم از محوری یا سانتریفیوژ ارائه شده و با تشریح رفتار سیال در بخشهای مختلف این ماشینها، عوامل اصلی تلفات و افت بازده بازگو می گردد. سپس روشها و مراحل تحلیل و مدل سازی برای فرآیندهای طراحی بررسی خواهد شد.
بخش دوم به آزمونهای کارآیی توربو ماشینها می پرادزد.در این بخش با انواع ابزار و سخت افزاره و روشهای مربوط به تست و جمع آوری اطلاعات، در مورد انواع مشخصه ها و کمیت های جریان در نقاط مختلف توربو ماشین آشنا خواهیم شد. سپس این اطلاعات برای بررسی چگونگی عملکرد ماشین، با روشهای خاصی مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد. در انتها نیز روشهای ارائه این اطلاعات در قالب نقشه ها یا نمودارهای مناسب، مورد بحث قرار می گیرد.
فایل ورد 180 صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه۲………………………………………………………………………………………………….
اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات………………………… ۲
تعریف و پیشینه بازداشت موقت۳………………………………………………………………….
اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت………….. ۷
بازداشت موقت و حذف دادسراها………………………………………………………………… ۸
بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸………………………………. ۹
بازداشت موقت و شاکی خصوصی………………………………………………………………. ۱۴
تئوری و مبانی نظری………………………………………………………………………………… ۲۴
کودک اولین قربانی فرقه۳۷……………………………………………………………………….
بازداشت در هنگام عبور از پست بازرسی……………………………………………………….. ۴۶
انواع شکنجه ها را می توان به شکل موارد ذیل تقسیم کرد………………………………….. ۵۰
شیوه های شکنجه در دوران بازداشت……………………………………………………………. ۵۰
رنجها و محرومیت ها……………………………………………………………………………….. ۵۱
شرایط نابسامان زندگی…………………………………………………………………………….. ۵۲
تبعیض علیه فلسطینیان ساکن در فلسطین۱۹۴۸…………………………………………………. ۵۶
شلیش (کمیته ثلث) ………………………………………………………………………………… ۵۶
محرومیت از تحصیل………………………………………………………………………………… ۵۷
محرومیت از گردش و تفریح……………………………………………………………………… ۵۸
سهل انگاری پزشکی……………………………………………………………………………….. ۵۹
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. ۶۳
چکیده:
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزهدیدگی اطفال سخن به میان آمده و بیتوجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است. در تهیهیِ پرسشنامهیِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهیها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد. یافتهها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محلههایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارساییهای خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیطهای محل گذران محکومیت و بیکاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزهدیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارساییهای نظام کیفری نیز این امر را تشدید میکند. در پایان هم به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال؛ ایجاد زمینهیِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینههای کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه :
اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد.
فایل بصورت ورد 64 صفحه قابل ویرایش می باشد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول: مفاهیم. ۴
بخش اول: مفهوم لغوی ،اصطلاحی و قانونی مطبوعات… ۴
بخش دوم: تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه صاحب نظران. ۷
بخش سوم: تعریف جرم مطبوعاتی از منظر قوانین.. ۹
بخش چهارم: آزادی بیان و مطبوعات… ۱۲
بخش پنجم:سانسور. ۱۵
فصل دوم:تحولات تاریخی جرائم مطبوعاتی.. ۱۶
بخش اول: جرائم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت… ۱۷
بخش دوم: جرائم مطبوعاتی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۰
مبحث اول: جرائم مطبوعاتی در قانون اساسی.. ۲۰
مبحث سوم: قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات… ۲۷
فصل سوم : ۲۹
بخش اول : جرائم علیه اشخاص…. ۲۹
مبحث اول : توهین.. ۲۹
مبحث اول : انواع توهین.. ۳۱
مبحث دوم : نشر اکاذیب… ۳۴
مبحث چهارم : افتراء. ۳۶
بخش دوم : جرایم علیه مصالح عمومی.. ۳۹
مبحث اول : افشاء اسرار و اسناد نظامی مسائل محرمانه مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی : ۳۹
مبحث دوم : افشای اسرار و اسناد دولتی و نیروهای مسلح : ۴۰
مبحث سوم : افشاء و انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم قضایی و تحقیقات مراجع قضایی : ۴۲
مبحث چهارم : ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه و تبلیغ اسراف و تشریفات و تجملات نامشروع غیر قانونی : ۴۴
نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۷
منابع و ماخذ. ۴۹
مقدمه
رسانه ها در جوامع امروزی به عنوان چهارمین رکن دموکراسی شناخته شده و نقش مهمی در مشارکت مردم، توسعه ملی،مشروعیت حکومت ها،اتحاد ملی و تغییرات اجتماعی ایفا می نمایند مطبوعات براساس تغییرات و تحولات اجتماعی،افکار عمومی،وابستگی حزبی،تعاملات بین المللی و مسئولیت شغلی به طرح مشکلات و مسائل اجتماعی چون تورم،جهانی شدن،جامعه مدنی،ترافیک،احزاب،مالیات،اعتیاد، و میراث فرهنگی پرداخته و برای هر یک از مسائل به اطلاع رسانی یا آموزش می پردازند.
و نیز مطبوعات هر جامعه به نوبه ذخود نشان دهنده رشد و ترقی و نیز خواسته های مردم جامعه و طرز فکر آنان بوده و از طرفی رشد فکری افراد جامعه که از طریق رسانه ها و مطبوعات حاصل می شود از نیازهای اساسی حکومت های مردمی بوده و این حکومتها تمامی تلاش خویش را در این جهت صرف نموده و زمینه های رشد و شکوفائی مطبوعات را فراهم می آورند.
می توان گفت یکی از وسایل موثر نظارت بر امور کشور و حکومت، مطبوعات هر جامعه بوده که بیان کننده خواسته ها و نظرات ملت به شمار می روند این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم نموده و دولت و مردم را از خواسته ها و اهداف یکدیگر مطلع می سازد.
اما همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر ساخته های بشری دغدغه ها و معضلاتی را برای جامعه بشری بوجود آورده است،دگرگونی و نابودی ارزشهای مثبت بشری و تحمیل الگوهای ضد ارزشی،تجاوز به حریم زندگی خصوصی افراد جامعه،تضعیف امنیت ملی،تشدید احساس ناامنی،تحریک به عداوتهای نژادی، اخلال در سیستم قضائی،توهین و هتک حرمت افراد و دولتمردان از جمله پیامدهای منفی مطبوعات محسوب می شود.
بنابر این ایجاد تعادل بین نکات مثبت و منفی مطبوعات و آزادی آن از سوئی و حفظ ارزشها و حقوق افراد و دستاوردهای جامعه از وظایف قانونگذار بوده که در این زمینه شاهد تصویب شش قانون عمده و دهها تکلمه و تبصره بوده ایم ولی باز این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضائی فقیر و ناهماهنگ با تحولات روز جهانی است.
یکی از حساس ترین و مهم ترین بخشهای روز جامعه،نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتی می باشد که به دلیل اهمیت آن،در مقاطع مختلف زمانی تغییراتی در قانون مطبوعات کشورمان ایجاد و گاه موجب ابهاماتی در تعریف جرائم مطبوعاتی و نیز نحوه رسیدگی به این جرائم گردیده است.
با عنایت به لزوم توجه به آزادی بیان برای آحاد جامعه از سوئی و حمایت حقوق افراد جامعه در برابر قدرت روز افزون مطبوعات از سوی دیگر و پیش بینی حضور هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی در قانون اساسی اهمیت این تحقیق بیشتر آشکار می گردد.
این تحقیق به دنبال شناساندن ظرفیتهای موجود در قانون مطبوعات فعلی در راستای احترام به آزادی بیان و ذکر نقاط ضعف و قوت آن در عین حفظ ارزشها بوده و در این راستا با تجزیه و تحلیل قوانین مطبوعاتی و بیان کاستیها، سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور هر چه قانونمندتر نمودن نظارت بر مطبوعات و جلوگیری و پرهیز از عملکرد خود سرانه و تفسیرهای ناصواب در این زمینه می باشد.
فایل بصورت ورد 55 صفحه قابل ویرایش می باشد
فهرست مطالب:
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
نظام آموزشی آمریکا:
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
طرح خاورمیانه بزرگ
الف: مفاد و مفروضههای طرح
۱٫ توسعه سیاسی: دموکراتیک سازی
۱) حمایت از انتخابات آزاد
۲) آموزش پارلمانی
۳) سازمانهای آموزش امور مدیریتی و رهبری زنان
۴) تقویت دیپلماسی ارتباط با تودهها (ملتسازی)
۵) تلاش برای نفوذ در رسانههای گروهی
۶) تقویت جامعه مدنی
۷) منطقه آزاد تجاری امریکایی- خاورمیانهای
۲٫ توسعه علمی- آموزشی
۳٫ توسعه اقتصادی
ب. خاستگاه و اهداف طرح
۱٫ راهبرد امنیت ملی آمریکا
۳- نقش ملی آمریکا:
ج. تاثیرات طرح بر امنیت ملی ایران
۱٫ چالش های امنیتی
۱-۱ چالش های نظامی
۳-۱٫ چالش های سیاسی
۳-۱٫ چالش اقتصادی
۴-۱٫ چالش های هویتی
پروژه نخبه سازی:
مقدمه
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا سرزمینی به وسعت ۹۶۹۵۵۳۹ کیلومترمربع است و چهارمین کشور وسیع جهان پس از روسیه، کانادا و چین است که از ۵۲ ایالت تشکیل شده و پایتخت آن واشنگتن است آمریکا برخلاف قاره آسیا که دارای گروه های جمعیتی مشخص و پرجمعیت است، قاره ای مهاجرنشین می باشد، ساکنان واقعی آمریکا سرخ پوستان هستند که در حال حاضر در اقلیت کامل به سر می برند و تعدادشان در سراسر آمریکا حدود یک میلیون نفر می باشند براساس داده های آماری سال ۱۹۹۹ آمریکا دارای ۸۱۳/۶۹۰/۲۷۲ جمعیت بوده که از این تعداد حدود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی گروه های اسپانیولی زبان و فرانسوی زبان می باشند، تقریباً تمامی ساکنان این قاره مسیحی هستند که در میان مذاهب سه گانه دین مسیحیت، تعداد پیروان کاتولیک نسبت به مذاهب دیگر بیشترند. تعداد ۴۱۴۰۰۰۰ یهودی در آمریکا به سر می برند تعداد مسلمانان آمریکا بالغ بر ۵۷۸۰۰۰۰ نفر است که در حدود ۲/۲ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود.
نظام آموزشی آمریکا:
نظام آموزشی آمریکا، سیستمی همگانی، غیرمتمرکز، فراگیر و حرفه ای است، ایالات متحده آمریکا به عنوان نیرومندترین کشور صنعتی جهان دارای نظام آموزش عالی با قدمت طولانی است که به صورت غیرمتمرکز اداره میشود و دولت مرکزی و دولت های ایالات نقش پشتیبانی کننده را بر عهده دارند در آمریکا نزدیک به ۲۰۰۰ مرکز تحصیلی وجود دارد تعداد کل دانشجویان آمریکا در سال تحصیلی ۹۸-۱۹۹۷ برابر ۳/۱۴ میلیون نفر بوده که بیش از ۱/۱۱ میلیون نفر در مراکز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳/۹۹۳۷ میلیارد دلار محاسبه گردیده است که بیشترین مقدار در میان همگی کشورهای جهان است در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریکا برابر ۷۴۳۹ میلیارد دلار بوده است با این حساب درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. ایالات متحده آمریکا همچنین مهم ترین تولید کننده فرآورده های کشاورزی است و آن هم به دلیل بهره گیری از آخرین دست آوردهای صنعت در بخش کشاورزی است.
بودجه نظامی آمریکا سالانه ۴۰۰ میلیون دلار یعنی برابر با بودجه نظامی تمام کشورهای جهان است.
به طور کلی ایالات متحده آمریکا دارای ویژگی های جمعیت فراوان و پویا، منابع طبیعی سرشار، اقتصاد نیرومند، پیشتازی در زمینه تکنولوژی، تسلط بر سرمایه و پول جهانی، داشتن پیوندهای بازرگانی گسترده با دیگر کشور، درآمد سرانة چشمگیر پیشتازی در زمینه علمی و فرهنگی، برخورداری از مهم ترین زبان بین المللی و بویژه برتری بیرقیب نظامی چه در سطح جنگ افزارهای متعارف و چه در سطح جنگ افزارهای هسته ای است.
پایه های هژمونیک آمریکا بر سه پایه قابل توجیه است الف- پایة امنیتی- نظامی- هسته ای- ب، پایة ژئوپولیتیک ج- پایة حفظ موقعیت دلار در بازارهای جهانی که هر سه پایة مژمونیسم آمریکا در نیم سدة اخیر به گونه ساختاری با خاورمیانه پیوند یافته است
فایل بصورت ورد 46 صفحه قابل ویرایش می باشد
فهرست مطالب
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول (کلیات)
طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. ۲
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۵
سوالات فرعی………………………………………………………………………………………….. ۵
فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵
متغیرها و مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………….. ۶
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶
مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم: خصوصیات کشور پاکستان………………………………………………………. ۸
پیدایی پاکستان…………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی……………………………………………….. ۹
جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………… ۱۰
دین و مذهب رسمی………………………………………………………………………………….. ۱۱
شیعیان پاکستان………………………………………………………………………………………. ۱۱
حکومت…………………………………………………………………………………………………… ۱۲
اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
ویژگیهای ارتباطی…………………………………………………………………………………… ۱۸
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان………………………… ۱۹
فصل سوم – تاریخچه روابط ایران و پاکستان…………………………………………… ۲۱
روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال (۱۹۴۷-۱۷۳۹)………………………………….. ۲۲
روابط ایران و پاکستان پس از استقلال (۱۹۷۱- ۱۹۴۷)………………………………… ۲۳
روابط ایران و پاکستان (۱۹۷۹-۱۹۷۱)……………………………………………………….. ۲۶
روابط ایران و پاکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(۲۰۰۵-۱۹۷۹)………………………………………………………………………………………….. ۳۲
روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان…………………………………… ۳۳
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۴۰
ضمائم……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۹۴
پیشگفتار:
یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بودهاند، لذا غالبا نتوانستهاند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. کشور پاکستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمیباشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نمودهایم ضمن ارائه تصویری از اشتراکات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذکر منابع موجود ارتقای همکاریهای منطقهای و بین المللی بر راهکارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع میتوان گفت که هدف اصلی در این تحقیق آن است که نشان میدهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحکم با همسایه شرقی کشورمان میتواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد. ضمن اینکه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.
در خاتمه لازم است از زحمات کلیه اساتیدی که درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب آقای دکتر حمید احمدی که از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث کلاسهای درسشان بهره فراوانی بردم تشکر و قدردرانی نمایم.
مقدمه (طرح مسئله):
از آنجایی که پاکستان کشوری است که اشتراکات فرهنگی و قومی فراوانی با ایران دارد و از لحاظ نظامی بسیار نیرومند میباشد (قدرت نظامی پاکستان چهار برابر ایران است)و دارای تسلیحات هستهای بوده و متحد آمریکاست و نیر مرزهای مشترکش با ایران مامن تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط دوستانه و همه جانبه با این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. این روابط باید جنبههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی را پوشش دهد و اقدامات به گونهای صورت پذیرد که این کشور با ایران منافع مشترک داشته باشد. در هر صورت مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام است که آن هم بدون امنیت امکان نخواهد داشت. به دلیل آنکه موضع گیریهای جمهوری اسلامی ایران بیشتر ایدئولوژیک است تا تامین منافع ملی، از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا با کشورهای مسلمان که به نحوی در راستای اهداف ایران اشتراک نظر دارند، به ویژه همسایگانش روابط خود را مستحکم کند. علیهذا، یکی از تاکیدات عمده و مستمر مقامات کشور ایران بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.
از اولین روز استقلال پاکستان از هند، در واقع یک تعارض جدی میان این دو کشور وجود داشته است. این اختلافات به اشکال مختلف ارضی، سیاسی، فرهنگی تبلور یافت. به طور طبیعی پاکستانیها برای حفظ موجودیت و امنیت خودشان در برابر هند و عوامل داخلی نیاز شدیدی به یک نیروی نظامی مقتدر احساس میکردند. به این دلیل در همان سالهای اول تاسیس این کشور هزینه قابل ملاحظهای را برای تقویت نیروی نظامی خود به کار بستند. در غیر این صورت، عوامل بیثبات کننده و ضد وحدت، موجودیت، امنیت و یکپارچگی آن را تهدید خواهد کرد. ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا و اسرائیل و ورود به پیمانهای سنتو و اتحاد با ایران در زمان محمد رضا شاه، در این راستا قابل توجیه است. فقدان توانایی رقابت با هند، در تمامی زمینههای علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و نظامی و نبود رفاه اجتماعی، وجود گروههای متعدد مذهبی و سیاسی در این کشور با سیستم به ظاهر دموکراتیک اسلامی که البته بسیار دیکتاتوری میباشد، وجود هزاران مهاجر افغانی و تولید و بستهبندی و ترانزیت مواد مخدرو از همه مهمتر تاثیرپذیری شدید از ابرقدرتها به ویژه آمریکا و نیز سلطه این کشور در زمان استعمار به مدت طولانی و همچنین دوران کوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموکراسی و مسئله بنیاد گرایی اسلامی و به قدرت رسیدن تروریستها، موانع ثبات سیاسی را در این کشور تشکیل میدهد. البته پاکستان به شدت فقیر است، و از کمبود سرمایه نیز رنج میبرد که این مسئله و ترس از هند میتواند زمینهساز همگرایی در سیاست خارجی این کشور با ایران باشد.
فایل بصورت ورد 110 صفحه قابل ویرایش می باشد
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فهرست منابع و مأخذ
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
فایل بصورت ورد 86 صفحه قابل ویرایش می باشد
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ………………………………………………………………….۱
گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت …………………….۶
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ………………………………….۷
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی ……………………………………………………………۱۱
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی …………………………………۱۳
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی …………………………………………………………………۱۶
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ……………………………………………………….۱۷
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
فایل بصورت ورد 70 صفحه قابل ویرایش می باشد